علیرضا الماس‌وندی در گفت‌وگو با «اکوپویا»، با بیان این‌که میزان آب مصرفی ایران در بخش کشاورزی قابل مقایسه با کشورهای دنیا نیست، اظهار کرد: در اکثر کشورهای دنیا، برای این میزان تولید محصول کشاورزی تنها ۳۰ میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌شود که لازم است در ایران نیز با انجام اقداماتی هم‌چون توسعه کشت‌های آبی زیرسطحی و کشت‌های گلخانه‌ای این موضوع را مدیریت کرد.

وی، با اشاره به مصرف ۹۰ درصدی آب کشور در حوزه کشاورزی، ادامه داد: دولت باید به دنبال ایجاد راهکارهای تجربی و عملی برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی باشد، علاوه بر این، باید قوانین و مقرراتی در این حوزه تنظیم شود و دولت نباید این مساله را برعهده کشاورز بگذارد.

مدیرعامل سابق شرکت مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر این مساله که در طول سال‌ها، نتوانسته‌ایم در این حوزه، نتایج محدودی را به دست آوریم، گفت: همان‌طور که دولت در بخش‌های تأمین هم‌چون سدسازی و تونل سرمایه‌گذاری می‌کند، باید در بخش توزیع شبکه‌های شهری و کشاورزی نیز سرمایه گذاری کافی کند که میزان مصرف آب تا حجم قابل توجهی در حوزه کشاورزی کاهش یابد.

الماس‌وندی ادامه داد: اگر کشاورز بتواند با میزان مصرف آب کمتر، محصول بیش‌تری را تولید کند، قطعاً حاضر خواهد بود تا برای آب نیز هزینه بیش‌تری بپردازد که از این طریق، دولت می‌تواند سرمایه‌گذاری خود را در این حوزه پس بگیرد.

کشاورز برای کاهش مصرف غیرضروری آب انگیزه ندارد

در این باره، رضا اردکانیان – وزیر نیرو – چندی پیش با بیان این‌که مقایسه قیمت پایین آب با سایر نهاده‌ها در بخش کشاورزی نشان می‌دهد که چرا کشاورز، انگیزه چندانی برای کاهش مصرف غیرضروری آب ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت دریافتی بابت تأمین آب بهای کشاورزی از آب زیرزمینی به‌عنوان یکی از نهاده‌های کشاورزی، تقریباً رایگان و درباره آب سطحی، حداکثر سه درصد هزینه تأمین آن است. در بخش شرب نیز برای بخش شهری، حدود ۴۷ درصد و در روستاها تنها ۲۴ درصد هزینه تمام شده تأمین آب، از مصرف کننده دریافت می‌شود.

او افزود: البته اختصاص یارانه به بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان امری معمول است، ولی مدیریت مقدار و چگونگی تخصیص آن مسئله بسیار مهمی است که بخصوص باید از منظر اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد. باید توجه کرد که مفاهیم اصلاح قیمت آب و واقعی کردن قیمت آن از هم متفاوت هستند، در اصلاح قیمت، وضع موجود پذیرفته شده و بر اساس سیاست‌های دولت تغییراتی در آن اعمال می‌شود؛ اما در واقعی کردن قیمت، اصلاح ساختار اقتصاد آب مدنظر است.

وزیر نیرو تاکید کرد: اصلاح ساختار فقط منحصر و محدود به وزارت نیرو نیست. بلکه باید آب، محیط زیست، خاک و منابع طبیعی با هم و در کنار هم دیده شوند تا بهترین نتیجه برای کشور حاصل آید. ورود بخش خصوصی به بحث اقتصاد آب که زیرساخت‌های بازار آب را شکل می‌دهد نیز تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت مدیریت عرضه و بهره‌برداری مطلوب‌تر از آب خواهد داشت.

اما از نمونه‌های موفق عملکرد سرمایه‌گذاران در حوزه آب، فروش آب بسته‌بندی است. ازسوی دیگر، وزارت کشاورزی نیز با ورود به مقوله آب مجازی، کشت‌های فراسرزمینی مشروط به وارد کردن محصولات به کشور و تنظیم سیاست‌های صادرات و واردات محصولات کشاورزی، افق روشن‌تری را برای اصلاح مشکلات و ورود بخش خصوصی فراهم کرده است.

انتهای پیام