علی‌اکبر مهرفرد در گفت‌وگو با «اکوپویا»، اظهار کرد: اتفاقی که افتاده این است که دولت تصمیمی در این باره گرفته و به سران سه قوه و شورای هماهنگی اقتصادی پیشنهادی در این زمینه داده است و نهایتا مقام معظم رهبری آن را تایید کرده‌اند و بنابراین باید از این به بعد درباره نحوه کار و وظایف جدید و کسانی که مسئولیت جدید پیدا کرده‌اند، صحبت کرد. در این راستا باید به همه کسانی که وظایف جدیدی به آنها محول شده کمک کرد چرا که در حال حاضر مهم رفاه مردم، دور زدن تحریم و اتخاذ سیاست‌ها و تدابیری است که تحریم‌ها کمترین تاثیر را روی این موضوع بگذارد.

فعلا صلاح نمی‌دانم حرفی بزنم اما روزی باید آسیب‌شناسی شود

معاون توسعه بازرگانی و صنایع تبدیلی و تکمیلی وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: بنابراین در شرایط کنونی صلاح نمی‌دانم و به گذشته برگردیم و مخالفت یا موافقت خود را در این زمینه اعلام کنیم یا استدلال کارشناسان مختلف را در این باره طرح کنیم هرچند که باید روزی این مسئله آسیب شناسی و تحلیل شود تا آیندگان از آن استفاده کنند اما امروز آن روز نیست و باید به فکر تامین کالا و مایحتاج مردم باشیم و هر تصمیمی که در این زمینه گرفته شده را حمایت کنیم.

مهرفرد در پاسخ به این سوال که هم‌اکنون وزارت جهاد کشاورزی چه نقشی در حوزه بازرگانی و تنظیم بازار بخش کشاورزی دارد و چه تدابیری باید در این زمینه اندیشیده شود؟ اظهارکرد: با توجه به مصوبه اخیر سران قوا، وظایف مربوط به واردات، صادرات و تنظیم بازار داخلی به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شده است و در این زمینه اگر بخواهیم تصمیمی بگیریم باید به این وزارتخانه پیشنهاد بدهیم و نکته بعدی اینکه به هر حال هیچ کس نمی‌تواند نسبت به تولیدات داخلی بی‌تفاوت باشد چرا که ارزش تولیدات داخلی‌مان در بخش کشاورزی ۷۵ میلیارد دلار و ارزش واردات و صادرات به ترتیب ۱۰ و ۶ میلیارد دلار است و سر جمع حدود چهار میلیارد دلار میزان خالص وارداتمان در هر سال است و بنابراین نمی‌توانیم نسبت به تولیدات با حجم ۱۲۲ میلیون تن غذای مردم بی‌تفاوت باشیم.

وی اضافه کرد: البته کالاهایی همچون ذرت، دانه سویا و… هستند که به دلیل محدودیت‌هایی در شرایط اقلیمی و محدودیت های منابع آبی نمی‌توانیم آن‌ها را تولید کنیم و وارد می‌شود اما در همین زمینه‌ها هم در سالهای گذشته تدابیری اندیشیده شده که می‌توان به کشت پاییزه دانه‌های روغنی همچون کلزا اشاره کرد که در حال توسعه است تا بتوانیم بخشی از نیازهای‌مان را تامین کنیم.

هیچ کس نمی‌تواند به تولید داخلی بی‌تفاوت باشد و واردات را به آن ترجیح بدهد

معاون توسعه بازرگانی و صنایع تبدیلی و تکمیلی وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: بنابراین وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیچ دستگاه اجرایی نمی‌تواند نسبت به تولید داخلی و ملی کشور بی‌تفاوت باشد چرا که همواره مقام معظم رهبری بر این مسئله تاکید کرده‌اند و امسال هم سال رونق تولید است. در این راستا باید به صورت دائمی رصد و پایش کنیم تا واردات لطمه‌ای به تولید داخلی بزند.

مهرفرد گفت: البته چنین شرایطی پیش نمی‌آید و وزارت صنعت هم باید مواد غذایی را در وهله نخست از تولید داخلی تامین کند به عنوان مثال شیر و لبنیات به صورت ۱۰۰ درصد از منابع لبنی داخلی تامین می‌شود و به صادرات نیز در این زمینه رسیده‌ایم البته مقداری کره وارد می‌شود. یا در واردات گوشت قرمز و برنج میزان نیازمان به واردات ۱۵ و ۳۰ درصد است و مابقی آن از طریق بهره‌برداران بخش کشاورزی و تولیدکنندگان داخلی تامین می‌شود. تنها در روغن ذرت و دانه روغنی میزان واردات بالایی داریم و عمده صنعت غذای ما متکی به تولید داخلی است و به همین سبب متولی امر، هر وزارتخانه‌ای باشد باید کمترین ارز را صرف واردات کند و ما هم به وزارت صمت کمک خواهیم کرد که به این اهداف برسیم.

بند الف فقط واگذار شده نه همه قانون!

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه براساس مصوبه دقیقا چه وظایفی به وزارت صمت منتقل شده و چه وظایفی همچنان برعهده وزارت جهاد کشاورزی است؟ اعلام کرد: در مصوبه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی و جلسه سران قوا آمده است که وظایف و اختیارات بند “الف” قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، از وزارت جهادکشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است. معنا و مفهوم آن این است که مدیریت واردات، صادرات و تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی بر عهده وزارت صنعت است اما نهاده‌های کشاورزی کودها، سموم، بذور، داروهای دامی و… که به نظر نمی‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این زمینه ادعایی داشته باشد و در مصوبه اخیر هم ذکر نشده است، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است؛ چرا که باید وزارت جهادکشاورزی آن را مدیریت کند و با تولید گره خورده است.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع تبدیلی و تکمیلی وزیر جهاد کشاورزی اظهارکرد: در بند “الف” قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی آمده است که “تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود”.

به گفته مهرفرد، شرکت بازرگانی دولتی هم که به تبع قانون تمرکز به وزارت جهادکشاورزی منتقل شده بود با مصوبه اخیر می‌تواند به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شود که در مدیریت ذخایر راهبردی به کمک وزارتخانه متولی برود اما در انجام دیگر وظایف خود همچون خرید تضمینی گندم، دانه های روغنی و… همچنان مباشر وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود. اما شرکت پشتیبانی امور دام در دیگر بندهای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به آن اشاره شده است و در این مصوبه نیامده است و بیشتر از آن‌ که وظیفه بازرگانی و تنظیم بازاری داشته باشند، ماهیت پشتیبانی و حمایتی از تولیدکنندگان دارد که این وظیفه اصلی طی سالیان متمادی و در ادوار مختلف بر جا بوده است.

به گزارش «اکوپویا»، چند روز پیش رسما اعلام شد که با مصوبه سران سه قوه تمام امور سیاست‌گذاری و نظارت بازرگانی در حوزه محصولات کشاورزی که تحت عنوان قانون انتزاع در سال ۱۳۹۱ از وزارت صنعت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده بود، مجددا بر عهده وزارت صنعت گذاشته شده است.

اجرای قانون انتزاع در سال ۱۳۹۱ به مدت دو سال تعلیق شد و از سال ۱۳۹۳ تا هفته قبل، اجرایی شد و براساس آن تمام اقدامات در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، صادرات، واردات و عوارض گمرکی و حتی نظارت بر قیمت کالاهای کشاورزی؛ برعهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت اما روز گذشته اعلام شد که براساس مصوبه اخیر شورای عالی اقتصادی و مصوبه سران قوا، مجددا این بخش به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشت.

انتهای پیام