عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی اکوپویا، با اشاره به سنگ اندازی برخی بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج، گفت: طبق مصوبه‌ای که مجلس در بودجه سال 98 داشت وام ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال جاری با دوره بازپرداخت پنجساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است البته بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد.

وی با بیان اینکه فلسفه افزایش سقف وام ازدواج در بودجه سال 98 جهت کمک به جوان ها برای تشکیل زندگی و همچنین رفع برخی معضلات و مشکلات در آغاز زندگی بود، اضافه کرد: اگر بانکی به تشخیص خود، از زوجین بیش از یک ضامن معتبر درخواست کند، تخلف کرده و باید این موضوع از سوی  بانک مرکزی پیگیری شود.

نماینده شیروان در مجلس، افزود: بانک‌های دولتی باید این مصوبه مجلس را اجرایی کنند، اگر این‌ اتفاق رخ ندهد قطعاً این موضوع را بنده از طریق رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری خواهم می‌کنم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید براینکه بانک مرکزی باید براساس وظیفه نظارتی خود بر اجرای کامل بخشنامه وام ازدواج نظارت کند، اظهار داشت: کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از بعد نظارتی به موضوع سخت‌گیری در دریافت وام ازدواج ورود خواهد کرد  و از نهاد مجری می خواهد که قانون مصوب مجلس در بودجه سال 98 درباره پرداخت این تسهیلات را به درستی اجرایی کند.

انتهای پیام/