محمداکبرنیا، مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی «اکوپویا»،با اشاره به اعزام 2هزار نفری نیروی کار به خارج از کشور گفت:از طریق دفاتر کاریابی های خارجی اعزام فارغ التحصیلان رشته های فنی و با مهارت را پیگیری می کنیم. پیش بینی برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور حدود5هزار نفر است.

 وی ادامه داد:اقدامات وزارت کار برای اعزام نیرو به خارج از کشور از طریق 120 دفتر کاریابی خارجی است که دارای مجوز هستند و در کشورهای نیروپذیر فعالیت می کنند و با کشورهایی که متقاضی نیرو کار هستند ارتباط دارند.

مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت تعاون درباره کشورهای اعزام نیرو گفت: استرالیا، کانادا، آلمان، دانمارک و عمان کشورهایی هستند که تاکنون مذاکراتی با آنها صورت گرفته و اخیرا نیز کاریابی‌های مجاز با کشورهای قطر، ترکیه و کردستان عراق ارتباط برقرار کرده‌اند.

اکبرنیا بیان کرد: اعزام نیروهای کار بیشتر در زمینه فنی دانشگاهی همچون برق، الکترونیک و مکانیک، رشته‌های‌ آی تی، پرستاری و پیراپزشکی طرفدار دارد. یکی دیگر از برنامه‌های ما این است که در رشته‌های دارای مهارت فنی و حرفه‌ای از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هماهنگی و تطبیق آموزشی و استاندارد آموزشی داده شود و با برخی کشورها همچون آلمان نیز مذاکراتی برای تطبیق آموزشی انجام شود تا از مهارت‌های این افراد استفاده کنیم.

وی درباره جریمه فعالیت کاریابی های غیر مجاز افزود:براساس قانون هرکس بخواهد در زمینه کاریابی فعالیت کند و حتی بانک اطلاعاتی از کارجویان داشته باشد، باید از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز بگیرد، در غیر این صورت مجازات‌های 5 تا 40میلیون تومانی در انتظار کار‌یابی‌های غیررسمی است و وزارت تعاون پیشنهاد افزایش این جریمه‌ها را نیز داده است. با توجه به گسترش حضور افراد در فضای مجازی، شاهد تخلفاتی در زمینه کاریابی‌های غیررسمی در این فضا هستیم بنابراین پیگیری و رصد می‌کنیم اما اینکه چه میزان موفق بوده‌ایم بحث جداگانه‌ای است.

اکبرنیا اظهار کرد: در ابتدا از همه کسانی که می‌خواهند کار درست انجام دهند دعوت می‌کنیم که بیایند و مجوز بگیرند اگر غیر از این باشد قطعا برخورد می‌کنیم.  از پلیس فتا و اماکن درخواست می‌کنیم که با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هماهنگی‌های سه‌جانبه داشته باشد تا پروسه اخذ مجوز برای برخورد با این مراکز که خیلی طولانی است کم شود و به محض اینکه این دفاتر شناسایی شدند اقدامات لازم برای برخورد انجام شود.

انتهای پیام/