به گزارش خبرنگار اقتصادی «اکوپویا»، براساس گزارش کمیسیون کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در سال رونق تولید چالش های پیش روی بخش صنعت و معدن اعلام شد.

مطابق این گزارش بررسی وضعیت شاخص ارزش افزوده بخش صنعت طی سالهای 1396 و 1397 حاکی از آن است که این شاخص روند نزولی داشته و از 243.635 میلیارد ریال در زمستان سال 1396 به 209.427 میلیارد ریال در پاییز سال 1397 رسیده است. این امر نشان دهنده رشد منفی بخش صنعت و کوچک شدن نقش صنعت در اقتصاد کشور است.

هدفمند نبودن سیاستهای صنعتی، ضعف نهاد حقوق مالکیت و فقدان نگاه صادرات محور در زمره چالشهای ساختاری و برون بنگاهی در بخش صنعت کشور است. عدم هدایت هدفمند منابع کشور به دلیل مشخص نبودن بخشهای اولویت داری که باید در آنها خلق مزیت شود؛ از آثار نبود یک سیاست صنعتی هدفمند و جامع مورد وفاق سایر وزارتخانه های مرتبط در کل زنجیره تولید در کشور است .شایان ذکر است که عدم توجه به صادرات و تمرکز بر نگاه به بازار داخل برای عرضه محصول و عدم سیاستهای حمایتی از صادرات متناسب با ارزش آفرینی، منجر به توسعه صادرات با نسبت فراوری پایین در کشور شده است. به گونه ای که محصولات منبع محور از جمله محصولات بالادستی پتروشیمی، مواد خام معدنی و میعانات گازی به عنوان اقلام عمده صادراتی کشور در سال 1397 سهم حدود 52 درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده اند .

از جمله چالش‌های کلان برون بنگاهی بخش صنعت میتوان به تأمین مالی و نقدینگی واحدها توسط بانکها و بازار سرمایه، وجود مقررات و تفسیرهای متعدد و شفاف نبودن فرایند رسیدگی به شکایات در نظام بیمه ای کشور، مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و گسترده نبودن پایه های مالیاتی در کشور اشاره کرد. از طرفی، زمانبر بودن صدور مجوز و عدم اجرای پنجره واحد ،تغییر مکرر و خلق الساعه سیاستها و مقررات، نبود ساختار روابط توسعه یافته بین سطوح مختلف بنگاهی کشور، ضعف دیپلماسی اقتصادی و تجاری و سودآوری و رواج فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه در اقتصاد کشور از جمله چالشهای اصلی محیط کسب وکار به شمار می آیند .جهش نرخ ارز و عدم ثبات آن موجب بی ثباتی در قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه های تولید، خسارت به پیمانکاران بخش خصوصی، کمبود ارز با نرخ نیمایی و استفاده بی رویه و ناصحیح از کارتهای بازرگانی شده است. تعیین ارزش کالاها در سامانه تعیین ارزش گمرکی کالا TSC و زمانبر شدن فرایند ترخیص محموله های وارداتی نیز از جمله چالشهای بخش صنعت در امور گمرکی محسوب میشود .

بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور محسوب میشود. در سال 1397، محصولات معدنی و فلزی، حدود 21 درصد به ارزش 2/9 میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است که در این میان فولاد و محصولات فولادی، کنسانتره و گندله سنگ آهن، مس و محصولات مرتبط و سیمان بیشترین میزان صادرات را از نظر ارزشی به خود اختصاص دادهاند .

بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال 1397 شاهد رشد تولید در زنجیره ارزش فولاد، زغال سنگ، مس و روی بوده و در بخش هایی مانند آلومینیم میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال 1396 با افت قابل توجه همراه بوده است .صادرات محصولات معدنی و فلزی نیز در سال 1397 در مجموع از نظر وزنی کاهش 5 درصدی و از نظر ارزشی کاهش 2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. بیشترین کاهش در صادرات مربوط به زنجیره آلومینیم، زنجیره سرب و روی، سنگ ساختمانی و کاشی و سرامیک، سیمان، سنگ آهن دانه بندی، آهن اسفنجی و فلزات گرانبها بوده است .حوزه هایی مانند فولاد و محصولات فولادی، کنسانتره و گندله سنگ آهن، زغال سنگ و مس نیز با رشد صادرات روبه روبوده اند .

عواملی مانند تحریمهای ایالات متحده آمریکا، نوسانات شدید نرخ ارز و مجموعه سیاستهای اقتصادی و تجاری دولت در سال 1397 منجر به افزایش هزینه های تولید، تلاطم بازار، افت صادرات و از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی، ایجاد رانت، رونق واسطه گری و بروز مشکلات متعدد در زمینه تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدن و صنایع معدنی کشور شد. آمارها و بررسی ها نشان می‌دهد که تأثیر عمده تحریمها در افزایش هزینه های تولید بوده و اکثر تولیدکنندگان محصولات معدنی و فلزی موفق شده اند تا با روشهای مختلف بر موانع و محدودیت های حاصل از تحریمها فائق آیند و نیازمند حمایتهای بیشتر دولت هستند، اما محدودیتها و موانع حاصل از سیاستهای اقتصادی و تجاری دولت مانند سیاستهای ارزی، دخالت در بازار و قیمتگذاری دستوری محصولات معدنی و فلزی توسط ستاد تنظیم بازار ،جلوگیری از صادرات و فراهم کردن زمینه های رانت و واسطهگری، به مانع درونی بزرگی در سر راه تولید کشور تبدیل شده و در شرایط رکود بازار داخل، موجب افت صادرات اکثر محصولات معدنی و صنایع معدنی کشور شده است و در میان فعالان اقتصادی کشور تحت عنوان «خود تحریمی» شناخته میشود .

در میان موانع و چالشهای فرابخشی که مرتبط با حوزه اقتصاد کلان است، چندنرخی بودن ارز ،کلید بسیاری از موانع و مشکلات تولید شناخته شده است. این مسئله به تنهایی موجب ایجاد رانت، رونق واسطه گری، ایجاد زمینه برای فرار از پیمانسپاری ارزی و قاچاق کالا به کشورهای همسایه شده است. در کنار مسأله ارز، ناهماهنگی دستگاههای اجرایی اعم از بانک مرکزی، گمرک، مالیات، بیمه و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر پیچیدگی و بوروکراسی اداری حاکم بر فعالیتهای تولیدی افزوده است. عدم برنامه ریزی برای دیپلماسی اقتصادی فعال در شرایط تحریم برای حفظ بازارهای صادراتی و ایجاد فرصتها و بازارهای جدید نیز از دیگر عوامل مهِمِ اثرگذار بر بخش تولید و تجارت محصولات معدنی و فلزی بوده است .

از مهمترین موانع درون بخشی حوزه معادن و صنایع معدنی نیز میتوان به ابهام در خصوص محاسبه میزان حقوق دولتی معادن، عدم بازگشت درآمدهای حاصل از حقوق دولتی برای هزینه در بخش معدن، تداخلات جدی میان فعالیتهای معدنی، محیط زیست و منابع طبیعی، دخالت ستاد تنظیم بازار در قیمتگذاری محصولات معدنی و فلزی و ایجاد موانع صادراتی، انفعال در سیاستگذاری برای معادن و صنایع معدنی در آستانه ورشکستگی مانند صنعت سیمان، عدم حمایت از معادن زغالسنگ در جهت ارتقای ایمنی معادن و عدم تأمین اعتبارات لازم برای تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی اشاره کرد .

 تداوم روندهای موجود و عدم اصلاح رویکردها و سیاستها در سال 1398 منجر به کاهش سطح تولید و اشتغال موجود، افت صادرات و از دست رفتن بازارهای صادراتی محصولات معدنی و فلزی خواهد شد. بنابراین «رونق تولید» در بخش معادن و صنایع معدنی مستلزم اصلاح سیاستهای ارزی بانک مرکزی، عدم دخالت دولت در قیمتگذاری محصولات معدنی و فلزی، ساماندهی اصولی خریداران دارای مجوز از بورس کالا، رفع موانع صادراتی و تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی به منظور حفظ تولید و اشتغال موجود است .

 

انتهای پیام/