قاسم نوده فراهانی در گفت‌وگو با «اکوپویا»، اظهار کرد: هفته گذشته قیمت مرغ دستخوش تغییر شد که در این زمینه باید تاکید شود، اصناف در زمینه عرضه گوشت مرغ تنها توزیع‌کننده هستند و قیمت و میزان عرضه با توجه به هزینه نهایی تولید، خرید و حجم در اختیار قرار داده شده به واحدهای توزیعی، مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: صنوف توزیعی اگر مرغ در اختیار داشته باشند عرضه خواهند کرد و اگر از سوی واحدهای تولیدی و دستگاه‌های مرتبط مرغ در اختیار آن‌ها قرار داده نشود، نمی‌توانند عرضه‌ای داشته باشند.

عرضه محصولات کیلویی و باز در سوپرمارکت خلاف قانون است

رئیس اتاق اصناف تهران در پاسخ به این سؤال که یکی از مشکلات اصناف، تداخل صنفی است و در چند سال اخیر برخی واحدهای سوپرمارکتی به عرضه گوشت، میوه و سبزی می‌پردازند، آیا این خلاف قانون است؟ گفت: واحدهای سوپرمارکتی طبق قانون تنها اجازه عرضه محصولاتی همچون گوشت، فرآورده‌های پروتئینی و میوه را، به صورت بسته‌بندی شده دارند.

نوده فراهانی تصریح کرد: اما اگر محصولات به صورت باز و کیلویی عرضه شود، واحد صنفی مرتکب تخلف شده و طبق قانون فعالیت آن تداخل صنفی است.

به گزارش «اکوپویا»، از هفته گذشته قیمت گوشت مرغ افزایش یافت و به حدود ۱۷ هزار تومان هم در بازار رسید، این در حالی است که مهدی یوسف‌خانی، رئیس اتحادیه فروش پرنده و ماهی اعلام کرد که مرغداران مقصر گرانی گوشت مرغ هستند چرا که هر کیلوگرم مرغ زنده در مرغداری را که باید ۸۵۰۰ تومان بفروشند تا بیش از کیلویی ۱۱ هزار تومان عرضه می‌کنند.

در مقابل بهمن محمدیاری، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی مرغداران گوشتی ایران گفت: مرغداران قیمت مرغ زنده را تا ۱۱ هزار تومان افزایش ندادند اما بالاتر از نرخ مصوب می‌فروشند که علت آن گرمای هواست که وزن‌گیری مرغ را با مشکل مواجه می‌کند و از سوی دیگر باعث افزایش تلفات و مصرف خوراک مرغ می‌شود.

در این میان مشخص نیست در نهایت مسوولیت گرانی یکباره قیمت مرغ با کدام بخش است و از همه مهمتر نهادها و سازمان‌های نظارتی به چه کاری مشغول هستند!؟

انتهای پیام