به گزارش «اکوپویا»، هیات دولت سرانجام در جلسه چهارشنبه (۹ مرداد) به ریاست حسن روحانی، لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را به تصویب رساند.

سخنگوی دولت درباره این طرح فراگیر اقتصادی که مستلزم تغییرات اساسی در سازوکار حسابداری پولی کشور است گفته که جزئیات این لایحه در جلسات آتی دولت بررسی می‌شود و سعی می‌کنیم لایحه را با دوفوریت به مجلس ارسال کنیم.

در این صورت، هر ۱۰ هزار ریالی یک تومان جدید خواهد بود. در این حالت ۵۰۰ هزار ریال ۵۰ تومان، ۲۰۰ هزار ریال ۲۰ تومان، ۱۰ هزار ریال یک تومان و ۵۰ هزار ریال پنج تومان جدید در واحد پول ملی ایران می‌شود. البته این موضوع باید برای نهایی شدن در مجلس نیز به تصویب برسد و پس از آن در دستور کار قرار گیرد.

حل معضلات شمارش از اهداف طرح جدید

در همین حال بر اساس آن چیزی که پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، از اهداف تصمیم جدید دولت گفته است، این تصمیم با هدف حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی، هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته است، اتخاذ شده است.

همچنین کاهش هزینه چاپ و نشر اسکناس و سکوک و نیز رفع مشکلاتی از قبیل استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، معضلات شمارش و حمل حجم بالای اسکناس و سکه و خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی کشور، از دیگر اهداف لایحه حذف چهار صفر از واحد پولی عنوان شده است.

حذف صفر فقط هزینه‌های حسابداری را افزایش می‌دهد

در این باره هوشنگ شجری در گفتگو با «اکوپویا» با اشاره به طرح جدید دولت برای حذف صفرها از واحد پولی، اظهار کرد: علی‌رغم همه گمانه‌زنی‌هایی که از نتایج این طرح وجود دارد اما واقعیت این است که حذف صفرها از پول ملی در این شرایط هیچ پیامد مشخصی جز هزینه‌های متعدد در حوزه‌های دفتری و حسابداری‌ ندارد.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه حذف صفرها به تنهایی نمی‌تواند باعث حل مشکلات اقتصادی شود ادامه داد: طرحی مانند حذف صفرها معمولا در چارچوب یک بسته اقتصادی ارائه می‌شود که در آن یکسری اصلاحات اساسی بانکی و مالی برای ایجاد تحولات اساسی پولی در نظر گرفته می‌شود.

تجربه متفاوت فرانسه و برزیل از حذف صفر

او با اشاره به تجربه موفق فرانسه در حذف صفرها از واحد پولی‌اش ادامه داد: چون این عملیات حذف صفر در آن کشور همراه با دیگر اصلاحات اقتصادی بود توانست موفقیت‌آمیز باشد، در حالی که در کشوری مانند برزیل حدود ۲۰ صفر از واحد پولی آن کسر شد اما در عمل به تنهایی هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت.

شجری با بیان اینکه اجرایی شدن طرح دولت منوط به رای مجلس برای تغییر قانون پولی و بانکی است اضافه کرد: باید منتظر ماند و دید که آیا دولت در این لایحه جدید، دیگر ملاحظات اساسی پولی و بانکی را هم لحاظ می‌کند یا خیر؟

این اقتصاددان در ادامه به برداشت ارز از صندوق توسعه ملی هم اشاره کرد وآن را نتیجه عملکرد ضعیف تیم اقتصادی دولت در اولویت دادن به مصارف ارزی توصیف کرد.

انتهای پیام