داریوش مختاری در گفت‌وگو با «اکوپویا»، با بیان این‌که اجرای راهکارهای مدیریت مصرف در قانون پیش‏‌بینی شده است ولی این راهکارها اجرا نمی‏‌شوند، اظهار کرد: قاعده کار این است که بخشی از درآمد شرکت‏‌های آب و فاضلاب برای فرهنگ‏‌سازی و اجرای بسته‌های آموزشی هزینه شود. با این حال، به ویژه در محدوده عمل شرکت‏‌های آب و فاضلاب شهری (به جز کلانشهرها) و روستایی دولت از محل اعتبارات عمرانی نسبت به اجرای راهکارهای سخت‏‌افزاری یادشده اقدام کند.

وی ادامه داد: در حالی که شرکت‏‌های آب و فاضلاب در کلان‌شهرها در شرایط سودده قرار دارند،  لازم است از توسعه شبکه توزیع آب برای گسترش شهرنشینی جلوگیری و مازاد درآمد این شرکت‏‌ها را برای اجرای راهکارهای مدیریت مصرف آب در کلان‌شهرها هزینه کنند. در همان حال همچنان یک اشکال فحوایی در متن قانون تاسیس شرکت‏‌های آب و فاضلاب دیده می‏‌شود و آن این‌که بهبود مدیریت مصرف آب، مدیران شرکت‏‌های آب و فاضلاب را در یک وضعیت منفعل قرار می‏‌دهد؛ زیان‏‌دهی این شرکت‏‌ها هرگز برای شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور پذیرفتنی نیست. لازم است قانون دوباره بازنگری شود. ضمن این‌که از واگذاری انشعاب در پیرامون کلان‌شهرها جلوگیری کند، تناقض فحوایی در متن قانون تاسیس شرکت‏‌های آب و فاضلاب برطرف کند.

کارشناس حوزه مدیریت آب در ادامه درباره قوانینی که برای بهینه‌سازی مصرف آب شهری وضع شده است، توضیح داد: بند الف ماده (2) قانون توسعه و بهینه‏‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های دولتی را موظف کرده است با هماهنگی وزارت نیرو برنامه‏‌هایی در زمینه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، تولید و به صورت رایگان پخش و اشاعه کنند.

مختاری ادامه داد: بند پ ماده 2، قانون توسعه و بهینه‏‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور به شرکت‏‌های آب و فاضلاب اجازه داده تجهیزات کاهنده مصرف را در اختیار مشترکان متقاضی اعم از خانگی و غیرخانگی قرار دهند. بند ت ماده 2، وزارت نیرو را نسبت به بازچرخانی پساب خروجی از تأسیسات فاضلاب با هدف آزادسازی منابع آبی مورد نیاز موظف کرده است. بند ج ماده 2، سازمان ملی استاندارد را موظف به تعیین استاندارد ملی برچسب آب برای لوازم آب‏‌بَر در راستای مدیریت مصرف بهینه آب تدوین کند.

وی افزود: بند چ ماده 2، وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف به اجرای اقدام‏‌های حمایتی از صنایع تولیدکننده تجهیزات کاهنده مصرف کرده است. بند ح ماده 2، وزارت نیرو را مکلف کرده است سالانه نسبت به کاهش حداقل یک درصد از هدررفت آب در شبکه تا رسیدن به استاندارد بین ‏المللی اقدام کند. ماده 4 این قانون، وزارت نیرو را مکلف کرده است نسبت به جداسازی آب شرب از سایر مصارف اقدام کند.

این کارشناس حوزه مدیریت آب با انتقاد از مدیریت مصرف آب شهری و روستایی در کشور، عنوان کرد: هیچگونه هدفگذاری مشخص و نتیجه‏‌گرا در مدیریت مصرف آب شهری و روستایی در کشور دیده نمی‏‌شود و همچنان یک نگاه یکسویه مهندسی و ناکارآمد بر مدیریت آب شهری سایه انداخته است که نیاز به بازنگری جدی دارد.

انتهای پیام